هذا الأمر معلوم لدى مكاتب العمل وهي المشرفة على الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص وكذلك لدى التأمينات الإجتماعية ويوجد عقوبات نظامية وغرامات مالية على الشركات والمؤسسات التي لا تقوم بتسجيل موظفيها لدى التأمينات وكذلك يوجد لدى مكاتب التأمينات نموذج خاص للشكوى في مثل هذه الحالات ولكن يبقى الدور على الموظف نفسه بأن يُبلغ عن مثل هذه الحالات فالأمر أولاً وآخراً يعنيه هو ويجب عليه كذلك أن يبحث بجميع الوسائل المتاحة وهي في الوقت الحالي متيسرة والحمد لله في المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية والمنتديات العامة عن معرفة النظام وما له وما عليه من بداية دخوله للوظيفة حتى لا يقع ضحية لشركات ومؤسسات وللأسف الشديد تُجرم في حق موظفيها وتمنعهم من حقوقهم التي كفلها لهم نظام الدولة مثل هؤلاء النساء اللاتي تعرضن للضرر ومثلهن من الرجال كثير كذلك ومكاتب العمل والتأمينات الإجتماعية تكتشف هذه الحالات الخاصة من خلال شكاوى المواطنين التي يتقدمون بها لمكاتب العمل وفروع التأمينات الإجتماعية ويجب على الموظف كذلك أن يتأكد بنفسه عن طريق موقع التأمينات الإجتماعية هل تم تسجيله من قبل جهة عمله أو لا وأن لا يعتمد على ماتقوله هذه الشركات والمؤسسات بأنها قامت بتسجيله .
للأسف الشديد أن هذه الشركات والمؤسسات لاتُراعي حقوق موظفيها والأمر لا يتعلق بالنساء فقط حتى الرجال يتعرضون لمثل هذا الإجحاف في الحقوق .
أعان الله من ظُلم على من ظلمه وحرمه حقوقه التي كفلها له النظام ويجب على من تعرض لمثل هذا أن لايترك حقوقه وتعبه يضيع بسبب مسئولين لا يخافون الله في هذه الشركات والمؤسسات وأن يستمر في مطالبته بحقوقه بالطرق النظامية عن طريق مكاتب العمل والتأمينات الإجتماعية وإذا لم تمكنه هذه الجهات من حقه الذي حُرم منه فعليه شكوى هذه الجهات التي لم تسترجع له حقوقه ممن منعه منها لدى ديوان المظالم وبإذن الله لن يضيع له حق وسوف يُلزم مرجعه بإعطائه كامل حقوقه النظامية ويجب أن لا نتسرع في الحكم ونبرر تهاوننا في المطالبة في إستعادة حقوقنا بأننا لن نصل لحقوقنا فهذا عذر غير منطقي مهما كانت المبررات فعلينا أن نسلك الطريق الصحيح لإستعادة حقوقنا والا نحكم مسبقاً على ما سيكون ولدي حالة مشابهة لما ذكرت وهي لأبن أخي كان يعمل في شركة متعاقدة مع مستشفى حكومي وكان يعمل في إدارة الإتصالات الإدارية في المستشفى وهو على ملاك الشركة وتفاجأ عند طلب تعيينه على وظيفة حكومية بأن الشركة التي كان يعمل لديها لم تسجل له كامل مدة العقد وتقدم بشكوى لمكتب التأمينات الإجتماعية وأرفق مع شكواه صورة من بطاقة العمل المصروفة له من قبل الشركة وشهادة خبرة كذلك صادرة من الشركة وتعريف من نفس الشركة وهذه تعتبر إثباتات لمن لا يملك نسخة من العقود وقام بتعبئة نموذج خاص بذلك موجود لدى التأمينات الإجتماعية وبعد مدة من ذلك اُعيدت له الفترات التي لم تسجل من قبل وتم تزويده من قبل التامينات بشهادة ضم الخدمة في الشركة لخدمته الحالية في الدولة .